جلسه حقوق بیت المال در دادگستری رباط کریم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رباط کریم در این جلسه ، علی بیگی گفت : راهکارهایی براساس آسيب شناسي گسترده مبارزه با سوء استفاده کنندگان از اراضي تبیین شد که در صورت اجرايي شدن، دستاوردهاي بزرگتري در جهت صيانت از حقوق بيت المال در اين موارد به همراه خواهد داشت .

فرماندار رباط کریم در ادامه به اهم این راهکارها به شرح ذیل اشاره نمود :
   1-   تسريع در اجراي طرح آمايش سرزمين
    آمايش سرزمين عامل بسيار موثر و تعيين کننده نوع کاربري اراضي است؛ اما تاکنون به دليل عدم انجام اين امر مهم و نامشخص بودن نوع کاربري اراضي، همزمان با گسترش شهرها زمين هاي واگذار شده از طرف وزارت جهاد کشاورزي و همچنين زمين هاي کشاورزي توسط سودجويان تغيير کاربري داده شده و با ساخت وساز هاي غيرمجاز، مسايل و مشکلاتي را بوجودآورده ودراسرع وقت بایستی نسبت به آمايش سرزمين اقدام تا واگذاري ها مطابق با تعيين کاربري ها و مطالعات آمايش سرزمين انجام شود .
  2-    تسريع در تصويب طرح مربوط به قانون جامع منابع طبيعي
    قوانين و مقررات حاکم بر منابع طبيعي کشور مربوط به سال هاي 41، 46 و 48 است و تاکنون اصلاحات قابل توجهي در آن صورت نگرفته است.. لذا به منظور فراهم کردن زمينه حفاظت از منابع طبيعي، تسريع در تصويب و ابلاغ قانون ضروري به نظر مي رسد .
3-     فراهم کردن زمينه تشديد مجازات متجاوزين به منابع طبيعي از طريق اصلاح قوانين
    بنابراين اصلاح قوانين و مقررات متضمن تشديد مجازات متخلفين و متجاوزين به منابع طبيعي ضروري است .
4-     توسعه محاکم قضايي به تفکيک کيفري و حقوقي براي رسيدگي به پرونده هاي مربوط به منابع ملي
    بيش از 83 درصد از سطح 164 ميليون هکتار اراضي کشور تحت عنوان منابع طبيعي تجديد شونده در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار دارد. اگر چه تاکنون قوانين و مقررات متعددي در امر واگذاري اراضي و برخورد با متخلفين به عرصه هاي ملي به تصيب رسيده، اما به علت فقدان محاکم قضايي تخصصي در شهرستان ها، پرونده هاي موضوعه در شعبات غيرتخصصي رسيدگي، در نتيجه منتهي به صدور آراي مختلف در ارتباط با موضوع واحد شده و موجب بروز مسائل و مشکلاتي براي متولي امر مي گردد. بنابراين براي رسيدگي منطبق با مقررات و پيشگيري از صدور آراي متناقض، ايجاد محاکم قضايي کيفري و حقوقي تخصصي يکي از ضروريات است .
5-     برگزاري دوره هاي آموزشي براي قضات در مورد قوانين منابع طبيعي و محيط زيست موجب ارجاع پرونده از سوي قضات به کارشناسان رسمي دادگستری

  6-    معافيت دستگاه هاي مسئول از پرداخت هزينه هاي دادرسي
    نظر به اينکه تعداد زيادي از پرونده هاي مربوط به منابع طبيعي و سازمان حفاظت محيط زيست در مراجع قضايي مطرح و به تدريج مورد رسيدگي قرار مي گيرد، همچنين به علت ارزش افزوده زمين در سال ها اخير و افزايش مبلغ هزينه دادرسي، پيش بيني و تخصيص اعتبار ساليانه براي تامين هزينه هاي دادرسي براي مسئولين ذي ربط مقدور نمي باشد و اين امر موجب مي شود که اکثر مواقع به علت عدم پرداخت هزينه هاي مزبور دادخواست هاي تقديمي مبني بر خلع يد متصرفين از سوي محاکم ابطال و موجبات ضرر و زيان دولت و تجري متجاوزين فراهم شود، لذا براي جلوگيري از بروز چنين مسائلي معافيت سازمان امور اراضي، همچنين سازمان حفاظت محيط زيست از پرداخت هزينه دادرسي اعم از کيفري و حقوقي ضروري است .
7-     عدم انتقال قطعي اراضي واگذاري
    به منظور پيشگيري از سوء استفاده از اراضي ملي، موات و دولتي، ضرورت دارد اراضي مذکور به صورت اجاره طويل المدت به مجريان واگذار و انتقال قطعي آن ممنوع شود. بنابراين براي دستيابي به هدف فوق تهيه پيش نويس لايحه اصلاح قانون مربوط و تقديم مجلس شوراي اسلامي اجتناب ناپذير به نظر مي رسد .
8-     تسريع در اخذ سند مالکيت براي اراضي ملي و موات
    از آنجايي که مساحت حدود 35 ميليون هکتار از کل 145 ميليون هکتار اراضي ملي و موات که تحت اختيار وزارت جهاد کشاورزي مي باشد، فاقد سند مالکيت بوده و در مواقع بروز تخلف برخورد قانوني با متخلفين خالي از اشکال نمي باشد.......اراضی ملی درسال هاي اخير مبادرت به اخذ سند مالکيت براي بخش قابل توجهي از اراضي ملي شده (حدود 110 ميليون هکتار) نموده ليکن به علت عدم تامين اعتبار، اخذ سند مالکيت مابقي اراضي ملي با مشکل مواجه مي باشد

9-     ايجاد کمربند سبز دراطراف شهرها
    در اکثر مواقع اراضي ملي حاشيه (خارج از محدوده قانوني) شهرها و روستاها به دليل ارزش افزوده زمين مورد تجاوز و تصرف افراد سودجو قرار مي گيرد لذا به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در حاشيه شهرها، ضرورت دارد دستگاه هاي ذي ربط مکلف شوند اين نوع اراضي را شناسايي و با گونه هاي گياهي کم توقع ضمن ايجاد کمربند سبز در اين نوع اراضي، آنها را به پارک هاي جنگلي تبديل نمايد .
  10-    برقراري مقررات خاص جهت جلوگيري از ارائه خدمات به متجاوزين به عرصه هاي ملي
    متصرفين اراضي ملي پس از احداث بنا در حاشيه شهرها و روستاها با مراجعه به مسئولين امر درخواست امکانات از قبيل آب، برق و ... را مي نمايند. بديهي است در صورت وجود مقررات در ارتباط با عدم ارائه خدمات به اين نوع متجاوزين از بروز چنين پديده نامطلوبي، جلوگيري خواهد شد .
  11-    مشخص نمودن محدوده اراضي ملي و دولتي
    دستگاه هاي متولي اراضي دولتي و ملي داخل و خارج از محدوده شهرها به طرق مقتضي از جمله نصب تابلو و ... محدوده اراضي ملي و دولتي را مشخص نمايند .