نصیری نایب رئیس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی گفت: تطبیق طرح ها و لوایح در چارچوب قانون در الویت كمیسیون حقوقی شورای اسلامی نصیرشهر قرار دارد.

نصیری گفت: همانطور که اطلاع دارید در قوانین مربوطه، وظایف و اختیاراتی برای شورای اسلامی شهر در نظر گرفته شده است که بعضی از این اختیارات راجع به شهرداری و بعضی دیگر مربوط به نهادهای دیگر مدیریت شهری است.

وی افزود: در قانون برای شورای اسلامی شهر، نظارت های مختلفی بر امور شهرداری در نظر گرفته شده است. شورای شهر دارای وظایف و اختیاراتی است که در ماده 17 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی آمده است. علاوه بر آن در قوانین و مقررات دیگر نیز وظایف و اختیاراتی برای این شورا در نظر گرفته شده است و از طرفی طبق بند 3 ماده 17 نظارت بر حسن اجرای طرح های مصوب در امور شهرداری با شورای شهر است و در بند 33 همین ماده نیز، نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین، فضای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه با شورای اسلامی شهر است. بنابراین و به شرح موارد ملاحظه می شود که شورای شهر در مرحله اجرای طرح های عمومی نیز می تواند اقدام به تصویب مصوباتی نماید که موثر در حقوق مالکانه باشد. ناگفته نماند که طبق اصل یکصد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی در پایان بیان داشت : چنانچه شورای شهر، اقدام به وضع مصوباتی نماید که خارج از حدود اختیارات این شورا و دخالت در امر قانون گذاری باشد این مصوبات می تواند توسط مراجع ذیصلاح از جمله هیأت های حل اختلاف موضوع ماده 17 ق.ت.ش و یا دیوان عدالت اداری ابطال گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی، مصوبات شوراهای اسلامی شهر را به دلیل مخالفت با قوانین کشوری و خروج از حدود اختیارات باطل اعلام کرده است.