حضرت امیر المومنین علی (ع) مظهر و الگوی اجرای عدالت واقعی در نظام بشری، عدالت را چنین  بیان میدارند: عدل و عدالت هر چيزى را در جاى خود قرار دادن است، (نهج البلاغه، 1374، قصار 437، ص 440). از این رو در یک نظام سیاسی سیطره عدالت بسیار گسترده است و در حوزه هایی اعم از قدرت،حقوق،آزادی،ثروت و ......نقش کلیدی دارد.درعلم سیاست رایج ترین کاربرد عدالت در دو محور اصلی عدالت اجتماعی و عدالت حقوقی مورد بحث است.عدالت حقوقی که همان کیفر ها و پاداشها در مقابل افعال مردم درون سرزمینی است ،که البته نباید با قانون خلط مبحث گردد.چرا که بعضا مشاهده شده که وضع برخی از قوانین خود نوعی بی عدالتی را به ذهن میگذراند .عدالت اجتماعی نیز در تعاریف برابری افراد جامعه آورده  شده.اما در این تعریف جای بحث است که آیا برابری همان مساوات افراد جامعه است و یا برابری در کسب امتیازات و منافع در ید حاکمیت بر مبنای معیار های مشخص و تعریف شده قانونی است ؟اعتقاد نگارنده بر این است که عدالت اجتماعی تساوی افرادجامعه  نیست بلکه عدالت اجتماعی به معنای واقعی آن زمام محقق می شود که افراد بر اساس میزان تلاش و سهم مشارکت خود در عرصه اقتصادی ،علمی، تجارت ،سیاست ......در یک فضای مساوی و یکسان عاری از رانت ،پارتی محوری،پول شویی و..... بتوانند رشد و ارتقاء معنوی و جایگاه اجتماعی حاصل نمایند .اینجا است که متفکران سیاسی بر گرفته از تعالیم دین والای اسلام و نیز اندیشه افلاطون و ارسطو جامعه ((شایسته)) را جامعه(( عادل)) می دانندو  بایدبا قطعیت بیان داشت فصل متمایز دیدگاه نظام کمونیستی با نظام حکومتی در اسلام همین نو نگرش متفاوت است و اینجاست  که قرآن کريم، از توحيد گرفته تا معاد، و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت، و از آرمانهاى فردى گرفته تا هدفهاى اجتماعى، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن، همدوش توحيد، رکن معاد، هدف تشريع نبوت، فلسفه زعامت و امامت، معيار کمال فرد، و مقياس سلامت اجتماع می باشد..از این رو امیر المومنین علی(ع)  نیز در این باره به فرماندار خود می‌‌فرمایند: «‌در چیزهایی که مردم در آنها برابرند از ویژه‌سازی و انحصار‌طلبی پرهیز کن» آنگاه حضرت در مورد اطرافیان فرصت‌طلب زمامداران می‌‌نویسند: «بدان برای زمامدار، خاصان و صاحبان اسراری است که انحصارطلب و دست‌‌درازند، در داد و ستد با مردم عدالت و انصاف را رعایت نمی‌کنند، ریشه ستم آنان را با قطع وسایل آن از بیخ برکن، به هیچ یک از اطرافیان و بستگان خود زمینی از اراضی مسلمانان واگذار مکن، باید طمع نکنند تا قراردادی به سود آنان منعقدسازی که مایه‌ ضرر بسیار مردم باشد، خواه در آبرسانی یا هر عمل مشترک دیگر. به طوری که هزینه‌های آن را بر دوش دیگران تحمیل کنند.نتیجه اینست که  برقراری عدالت اجتماعی رابطه مستقیم با قطع و حذف، مظاهر و مفاسداقتصادی،سیاسی،اجتماعی دارد.

مصطفی خدارحمی _عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی