اگرچه دولت اعلام کرده است براي انصراف مردم از يارانه‌هاي نقدي، به صورت قهرآميز عمل نمي‌کند، اما سخنگوي دولت در آخرين اظهارات خود اعلام کرده است که يارانه‌بگيران نمي‌توانند از وام‌هاي کلان بهره‌مند شوند چون کسي که به يارانه نقدي نياز دارد، استطاعت پرداخت وام‌هاي کلان را ندارد.

به گزارش سخن، تنها سه‌روز ديگر تا پايان نام‌نويسي متقاضيان دريافت يارانه نقدي مانده است و بر اساس آمارهايي که بيانگر انصراف هفت تا 10درصدي يارانه‌بگيران دور اول است، حدود هفت‌ميليون نفر از دريافت يارانه انصراف داده‌اند. دولت اين آمار را اميدوارکننده مي‌داند و با درنظرگرفتن امتيازات ويژه از افراد خواسته است در صورت داشتن توان مالي، از دريافت يارانه انصراف دهند. حتي سخنگوي دولت اعلام کرده است افرادي که تاکنون براي دريافت يارانه ثبت‌نام کرده‌اند مي‌توانند در روزهاي 30 و 31 فروردين مجددا انصراف خود را اعلام کنند.

مصارف پرداخت يارانه‌هاي نقدي از منابع،پيشي گرفته است و اين ديگر بر کسي پوشيده نيست. دولت براي تامين اين کسري در فاز دوم هم درصدد کاهش تعداد يارانه‌بگيران است و هم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي. اما سخنگوي دولت اعلام کرده است که افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي که از ارديبهشت‌ماه اعلام مي‌شود، بسته به تعداد انصراف‌دهندگان است. اگر تعداد بيشتري انصراف دهند، شيب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي هم ملايم‌تر خواهد بود. دولت هم تعيين قيمت بنزين را منوط به ثبت‌نام تعداد يارانه‌بگيران کرده است و با اين حال گمانه‌ها حاکي از قيمت 800 تا هزارتوماني هر ليتر بنزين در فاز دوم است.

اگرچه دولت مبنا را بر انصراف داوطلبانه گذاشته است اما معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در اين خصوص گفت: وقتي افراد تقاضاي تسهيلات مي‌دهند، اگر يارانه‌بگير باشند، اين امر نشان مي‌دهد که درآمد خوبي ندارند و نمي‌توانند وام‌هاي بانکي بزرگ را بازپرداخت کنند، البته انصراف از يارانه ضرورتا به معني ثروتمندبودن نيست ولي آنها به‌گونه‌اي زندگي خود را تنظيم مي‌کنند که مي‌توانند از اين مبلغ صرف‌نظر کنند. اما از طرف ديگر نوبخت تاکيد کرد انصراف از دريافت يارانه به معناي محروم‌شدن از ساير خدماتي که دولت پس از اجراي گام دوم انجام مي‌دهد نيست. ما حتما براي انصراف‌دهندگان خدمات ويژه‌اي در نظر داريم.

در حالي که تنها چند روز تا پايان ثبت‌نام مانده اما به‌نظر مي‌رسد که در بدنه دولت همچنان انسجام کافي براي نحوه شناسايي يا حذف افراد وجود ندارد. وزير اقتصاد و دارايي دو روز پيش هشدار داده بود که 10ميليون پردرآمد جامعه اگر براي دريافت يارانه ثبت‌نام کنند، حذف مي‌شوند. اما اکنون نوبخت اعلام کرده است که نمي‌داند مبناي اين اظهارنظر طيب‌نيا چيست و چگونه قرار است اين تعداد را شناسايي کنند. نکته ديگر اين سخن اين است که نوبخت گفته دولت 20 بانک اطلاعاتي در اختيار دارد که با انطباق اين 20 بانک با اطلاعات فرم يارانه‌ها مي‌توان اين 10ميليون را شناسايي کرد. اما موضوع اين است که اگر دولت توان شناسايي پردرآمدها را دارد چرا طرح خوداظهاري را کليد زده و از طرفي اگر قرار است مبنا بر انصراف داوطلبانه باشد چرا چنين موضع‌گيري‌هايي عنوان مي‌شود.

دولت از يک سو از مردم خواسته از دريافت يارانه انصراف دهند و از طرف ديگر پيش از اين طرحي در مجلس تصويب شده براي مجازات افرادي که به نظر دولت استحقاق دريافت يارانه را نداشته‌اند، اما يارانه گرفته‌اند. روز پيش رييس کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي خبر داد که نمايندگان خواستار حذف اين مصوبه شده‌اند. عزت‌الله يوسفيان‌ملا نماينده مردم آمل در اين مورد گفت: بر اساس اين مصوبه اگر فردي که نيازي ندارد، براي دريافت يارانه ثبت‌نام و يارانه را دريافت کند، بايد سه‌برابر يارانه دريافت‌شده را به دولت بپردازد. بر اساس قانون اساسي هر حکم مجازاتي هم بايد با حکم دادگاه صورت بگيرد و چون سازمان هدفمندي يارانه‌ها نمي‌تواند فردي را جريمه کند، بايد افراد را به دادگاه بفرستد که به نظر ما دادگاهي‌کردن افراد براي 45هزارتومان صحيح نيست و به‌همين دليل نمايندگان مجلس خواستار حذف مجازات از اين روند شده‌اند. به همين دليل طرح دوفوريتي حذف مجازات تهيه و تدوين شد و در کل دست دولت باز است و به هر که خواست يارانه مي‌دهد و به هر که نخواست نمي‌دهد. اما يوسفيان‌ملا گفته است اين طرح را بعد از اتمام بحث‌هاي مربوط به يارانه مطرح خواهد کرد که دولت گمان نکند ما چوب لاي چرخشان مي‌گذاريم.

داستان سرکشي دولت به حساب‌هاي مردم براي بار دوم به مجلس کشيده شد. اما با دو رويکرد متفاوت؛ هفته پيش رييس مجلس به دولت تاکيد کرد که به حساب‌هاي مردم سرکشي نکند و بنا را بر صداقت اظهارات مردم بگذارد. اما ديروز 11نفر از اقتصاددانان مجلس به روحاني نامه نوشتند و خواستار بررسي حساب متقاضيان دريافت يارانه توسط دولت شدند. به گزارش تسنيم در بخشي از اين نامه آمده است:

طي ماه‌هاي اخير جنابعالي چند بار ضمن صحبت از هدفمندکردن يارانه‌ها، استفاده از حساب بانکي را براي شناخت افراد برخوردار و حذف آنها از فهرست يارانه‌بگيران تخطئه کرديد و آن را دخالت در حريم خصوصي مردم خوانديد. در روزهاي اخير همين موضعگيري از معاون اول و برخي ديگر از اعضاي دولت محترم نيز مشاهده شده است. در دولت پيشين تلقي نادرستي درباره يارانه را رييس دولت و برخي از اعضاي کابينه آنقدر تکرار کردند تا اين باور پيدا شد که يارانه نقدي حق همه آحاد ملت است و حالا دولت جنابعالي و کشور براي تنظيم امر يارانه دچار مشکل شده‌ايد.

حال بررسي حساب بانکي براي مقاصد مالياتي (ماليات مثبت و ماليات منفي که همان يارانه است، tax and transfer  )را دخالت در حريم خصوصي مردم خواندن و تکرار آن، همان نگراني را براي برخي دلسوزان مردم و کشور به وجود آورده است. مسلما حساب بانکي افراد بخشي از اطلاعات محرمانه در حيات اجتماعي آنان است اما نامحرم‌بودن اشخاص عادي در اين امر، با نامحرم‌دانستن مراجع قانوني کاملا متفاوت است.

از نظر دين مبين اسلام وقتي دستور «خذ من اموالهم صدقه، از اموال آنان ماليات بستان» يا حکم «وفي اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، در اموال ثروتمندان حق مشخصي براي مردم فقير و محروم وجود دارد» صادر مي‌شود. بديهي است که بايد اموال و دارايي‌هاي مردم توانمند بر حکومت آشکار و مشخص باشد تا بتوان بخش و سهمي از اموال را از آنان ستاند. تجربه بشري نيز در اين‌باره، درخور توجه بسيار است. با توجه به نقشي که بانک‌ها در پولشويي و پنهان‌ساختن درآمد واقعي افراد براي فرار مالياتي مي‌توانند بازي کنند، نزديک به 30 سال از تلاش کشورهاي عضو OECDبا 34 عضو (کشورهاي غربي به اضافه ژاپن، شيلي، مکزيک، ترکيه) براي ترويج شفاف‌سازي اطلاعات بانکي مشتريان بين کشورهاي مختلف مي‌گذرد.

اين کشورها به رغم اهميت بالايي که براي محرمانه‌ماندن اطلاعات بانکي افراد قايل هستند؛ دهه‌هاي طولاني است که دسترسي به اين اطلاعات را (به طور مستقيم يا غيرمستقيم) براي مراجع مالياتي مجاز دانسته‌اند و از سال 1985 يعني 30 سال پيش براي شفاف‌سازي و تبادل اطلاعات بانکي بين دولت‌ها تلاش کرده‌اند. اگر برداشت محرمانه‌بودن حساب‌هاي بانکي را بپذيريم، قوانين بسيار مهمي مانند قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه آن مصوب 1388 هيات وزيران با اختيارات بسيار گسترده مسوولان ذي‌ربط اجرايي (نه قضايي) در کسب اطلاعات بانکي و قانون ماليات‌هاي مستقيم که هم‌اکنون مجلس در حال بررسي و تصويب آن است، اساسا قابل اجرا نيست. آن وقت تعهدات بين‌المللي دولت در امر مبارزه با پولشويي و مبارزه با تروريسم چه مي‌شود؟»

احمد توکلي، محمدرضا پورابراهيمي، محمد رجايي، محمدمهدي مفتح، غلامرضا مصباحي‌مقدم، الياس نادران، جعفر قادري، محمدحسين حسين‌زاده‌بحريني، غلامرضا تاجگردون، هادي قوامي و علي‌محمد احمدي اين نامه را امضا کرده‌اند.